به نقل از «ایلنا»

اصلاح لایحه «مدیریت خدمات کشوری» تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود/ افزایش حقوق مجدد کارمندان و بازنشستگان ممکن نیست/ پرداخت‌هایمان باید «کارمحور» باشد نه «وقت‌محور»

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۱۴۴۰

علی اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق‌ها و این‌که عنوان می‌کنند در پرداخت‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله‌مندی‌ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌‌شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به این‌که بودجه بسته شده است، عملاً امکان‌پذیر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می‌شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم. 

وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می‌کند، تبعیض در پرداخت‌هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض این‌که استخدام می‌شود تقریباً چندبرابر دستگاه‌های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می‌گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام « نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت‌ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله‌ها و تبعیض‌ها پیش‌رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت»  را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه‌ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.

وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل‌های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آن‌ها اضافه شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می‌شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت‌ها را بین خودشان و دیگران تبعیض‌آمیز مشاهده می‌کنند، مرتب ناراضی هستند. 

وی با اشاره به «شرکت‌های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می‌بینیم بخش زیادی که در دولت کار می‌کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می‌کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می‌تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق ‌کند چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد و کار را به واسطه می‌دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می‌گیرند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می‌شود .

 وی با تاکید بر این‌که در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت‌هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می‌دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می‌کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت  خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می‌توانیم تکلیف استخدامی‌ها، تبعیض پرداخت‌ها و سطح حقوق‌ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تأمین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد. 

عنابستانی تاکید کرد: برای این‌که بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام‌های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب‌زدگی به صلاح کشور نیست.

وی در پایان درباره افزایش حقوق‌های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی‌شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: افزایش حقوق افزایش حقوق بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری مدیریت خدمات کشور افزایش حقوق مجلس شورای پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۱۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677