به نقل از «اکوفارس»

افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ممکن هست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۴۹۸۹

همشهری آنلاین نوشت: علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق‌ها و این‌که عنوان می‌کنند در پرداخت‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله‌مندی‌ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به این‌که بودجه بسته شده، عملاً امکان‌پذیر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می‌شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.

وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می‌کند، تبعیض در پرداخت‌هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض این‌که استخدام می‌شود تقریباً چندبرابر دستگاه‌های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می‌گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام«نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت‌ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله‌ها و تبعیض‌ها پیش‌رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه‌ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.

وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل‌های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آن‌ها اضافه شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می‌شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت‌ها را بین خودشان و دیگران تبعیض‌آمیز مشاهده می‌کنند، مرتب ناراضی هستند.

وی با اشاره به «شرکت‌های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می‌بینیم بخش زیادی که در دولت کار می‌کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می‌کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می‌تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق ‌کند چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد و کار را به واسطه می‌دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می‌گیرند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می‌شود .

وی با تاکید بر این‌که در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت‌هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می‌دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می‌کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می‌توانیم تکلیف استخدامی‌ها، تبعیض پرداخت‌ها و سطح حقوق‌ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تأمین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد.

عنابستانی تاکید کرد: برای این‌که بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام‌های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب‌زدگی به صلاح کشور نیست.

وی در پایان درباره افزایش حقوق‌های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی‌شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: مدیریت خدمات کشوری مدیریت خدمات کشور مجلس شورای پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.